أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، اتهمته بتطليقها غيابيا والزواج من زميلتها-سرا دون إعلانها-، ورفضه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "وصلت حقوقي الشرعية لـ 900 ألف جنيه، وعندما طالبته بردها أنهال علي ضربا، وشهر بي، وسرق منقولاتي ومصوغاتي، ورفض حل الخلافات وديا".

وأكدت الأم الحاضنة لـ 3 أطفال: "لم أتخيل أن يبع زوجي عشرتنا، لاكتشف بالصدفة طلاقه لي، بعد إرساله ورقة الطلاق على يد محضر، وعقد قرانه على زميلة لي قبل تطليقي -سرا دون إعلاني-، وبيعه عشرتنا التي دامت طوال سنوات، وعندما اعترض على تصرفاته الجنونية وإساءته لى اتهمني أنني السبب بسبب إهمالي وشهر بي وفضحني-باتهامات كيدية-، وتخلي عن أطفالي، وأستولي على أموالي دون وجه حق".

وأشارت:" طالبته بنفقة المتعة كتعويض بعد أن سرق كل حقوقي، واستولي علي أموالي، ومنقولاتي، وأمتنع عن سداد نفقة أولادي، ليبتزني للتنازل عن قائمة المنقولات والمصوغات، رغم يسار حالته المادية، ولكنه تعنت بسبب تحريض زوجته له ومحاولته تدميري، وتحايله لإلحاق الأذى والضرر بها".

وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.