"زوجتي تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة طوال 7 أشهر بعد هجرها لي، بعد تزويرها لحقيقة دخلي، وعندما اكتشفت الواقعة ولاحقتها بدعوي قضائية، قامت بإقامة دعوي خلع وعرضت مقدم الصداق ألف جنيه -خلافا للحقيقة- بعد أن سدد لها 380 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء مطالبته زوجته برد حقوقه، وتقديمه مستندات تفيد تزويرها مستندات رسمية للحصول على نفقات وحقوق غير مستحقة.

وأكد الزوج: "عرضت زوجتي رد مقدم الصداق -ألف جنيه-، وطالبت بتطليقها خلعا- بعد زواج دام بيننا 5 سنوات، بخلاف إلزامها لي بسداد نفقات تتجاوز 24 ألف جنيه شهريا، وطلبها مني توفير خادمة لها بحجة عدم قدرتها الصحية علي أداء مهام المنزل ورعاية أبنائي".

وتابع: "هددت زوجتي بالانتقام مني، وطالبتني بسداد مبالغ مالية لها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وتهديداتها وتركها لي أعيش في جحيم بسبب عنفها وتهديداتها لي وطمعها في ممتلكاتي".

وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.