أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، واتهمها بهجر مسكن الزوجية بعد 16 سنة زواج برفقة طفليه بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبتها بزيادة نفقاتها لـ 50 ألف جنيه، ليؤكد:" أقامت دعوي طلاق للضرر ولاحقتني بدعاوي حبس، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة، واستولت على المنقولات والمصوغات ثم اتهمتني بتبديدها".
وقالالزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " هجرتني زوجتي، وطالبتني بتوفير نفقات باهظة لها، ولاحقتني بالدعاوي باتهامات كيدية، وادعت أنني اضربها كذباً، وقدمت مستندات تفيد أن الضرر الواقع عليه من جانبها، بعد تعديها علي وشقيقها بالضرب المبرح".
وأضاف الزوج، أن زوجته خرجت عن طاعته ودوامت علي تعنيفه وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به وأنها لا تستحق نفقات أو حقوقها الشرعية، بعد تقديمها شهود زور وتحايلها بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة، لتستولي علي مدخراته، بخلاف ملاحقتها له بالتهم الكيدية وتعنيفه برفقة عائلتها.
وتابع الزوج: "زوجتي طالبت بالطلاق للضرر، مدعيه سوء خلقي كذباً، وطالبت بحرماني من حق الرؤية، وتهربت من تنفيذ حكم إلزامها ببيت الطاعة".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
0 تعليق