لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق خلعا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإلحاق الضرر بها وأطفالها، ورفضه الإنفاق عليهم وامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها بـ20 ألف جنيه شهريا، لتؤكد: "زوجي اعتاد السطو علي حقوقي، ليقوم بادخار المال ويتركنا نستدين".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تخلي عني ورفض تحمل مسئولية أولاده، وطردني من منزلي، ورفض حل الخلاف بشكل ودي وتركني معلقة طوال شهور دون نفقات-رغم يسار حالته المادية-، ورفض تركي أعيش دون التعرض للإيذاء، وواصل تهديدي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".

وأكدت: "زوجي سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي، بخلاف تبديده لمصوغاتي، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه، بخلاف إقامتي تعويض عما عما لحق بي من أضرار بعد تهديداته لي والتشهير بسمعتي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .