دائما ما يكون للطب الشرعي دورا هاما، في الجرائم والقضايا الكبرى، التي تشهد اهتمام ومتابعة من جانب الرأي العام، وكان لخبراء المصلحة رأيا فاصلا في العديد من الأحداث الوقائع التي دارت أحداثها في الآونة الأخيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، دوره في تحديد سبب وفاة الملحن الشهير محمد رحيم، خاصة بعد أن دارت الشبهات حول أسباب وفاته، عقب العثور على جثته داخل مسكنه، وبه العديد من الإصابات الظاهرية.

لجأت جهات التحقيق المختصة، لمصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة، لتحديد سبب الوفاة، لينتهي الكشف الطبي على الجثة، إلى التأكيد أن الوفاة طبيعية، دون وجود شبهة جنائية.

قضية المطرب الشعبي سعد الصغير، كان للطب الشرعي دورا فاصلا فيها، بعد أن تم القبض عليه، بمطار القاهرة، وبحوزته سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة، وخلال محاكمة الصغير، أكد لهيئة المحكمة أنه لا يتعاطى المواد المخدرة، سوى عقار الترامادول، حيث تستدعي حالته الصحية تناوله، فتقرر المحكمة عرضه على الطب الشرعي، لبيان مدى صحة ادعاءه، وهل تستدعي حالته الصحية تناول الترامادول.

وسيكون لتقرير الطب الشرعي تأثيرا كبيرا في القرار الذي ستصدره المحكمة، حيث سيكون بمثابة طوق نجاة له، حال أثبت استدعاء حالته الصحية تعاطيه الترامادول، أو سيثبت عدم صحة ادعاءه، ويؤدي إلى احتمالية صدور حكم قضائي ضده.

كما كان لخبراء مصلحة الطب الشرعي، دورا مؤثرا في الكشف عن جرائم سفاح التجمع، وكيفية ارتكابها، وإثبات العنف الذي تعرضت له ضحاياه قبل إنهاء حياتهن.

واستدعت محكمة استئناف جنايات القاهرة، خبراء من مصلحة الطب الشرعي، للاستماع لهم، خلال جلسة نظر استئناف السفاح على حكم إعدامه، ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت، منها أن تحاليل الضحية الثالثة، وجد فيها نسبة من المواد المخدرة في أحشائها، مؤكدا على تعاطيها للمواد المخدرة  قبل مقتلها.

كما تم الكشف عن العديد من المفاجآت التي أثبتها خبراء الطب الشرعي، عن تعاطي المتهم للمواد المخدرة، ونوعيتها، وكيفية قتل الضحايا، وتعاطيهم المخدرات.