أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بهجرها وتركها معلقة طوال 19 أشهر، ورفضه الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبني بخلعه أو إبرائه طمعا في مقدم الصداق البالغ 1.7 مليون جنيه، رغم أن لديه أضعاف ذلك المبلغ في حسابه".

وتابعت الزوجة، "زوجي ورث عن والده مصنع كبير وأراضي ولديه 6 شقق بأماكن راقية، وبالرغم من ذلك يتركني أعيش برفقة طفليه في شقة إيجار، ويلاحقني بالسب والقذف، وشوه سمعتي، وحاول دفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وعندما رفض هدد بإيذائي".

وأكدت الزوجة، "زوجي كل ما يهمه الحصول على مقدم الصداق - رغم أن الإساءة من جانبه، بعد أن قام بالخطبة وهجري والاستعداد للزواج، وحرمني من مسكن الحضانة رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، ومحاولته تقديم شهود وأدلة غير حقيقية للسطو على حقوقى الشرعية وإيذائي وتدمير حياتي وتهديدي".

ويقصد بالمهر الحقيقي ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.