أقامت زوجة دعوي طلاق للهجر، بعد أن سافر زوجها منذ 11 شهر، وتركها حامل في طفل منه، وادعت تعرضها للضرر والطرد من مسكن الزوجية، ورفض عائلة زوجها تمكينها من المنقولات ومصوغاتها، وامتناع زوجها عن سداد النفقات العلاجية لمتابعة حملها، لتؤكد:" زوجي تركني وسافر مع وعود بإرساله دعوة لي للعيش برفقته، ولكنه خدعني وتخلف عن وعوده، وتركني مع والدته أذوق العذاب، لتنهال علي ضربا وكادت أن تتسب في اجهاضي".

وأشارت الزوجة:"عندما أعترض على تصرفاته هددي بتركي معلقة والزواج من أخري، ليهجرني دون أن يكلف نفسه بأن يسأل علي، وأمتنع عن سداد نفقاتي ومصروفات علاجي، وقامت والدته بطردي من مسكن والاستيلاء عليه، وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي، والإساءة لي والتشهير بسمعتي".

فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية وأرسل ما يفيد سداده نفقات زوجته عن طريق صديقه بتحويلات بمستندات رسمية، ورفضه تطليقها بسبب طفلهم القادم، بخلاف تبديدها أمواله، واللجوء للشهود الزور للحصول على نفقات غير مستحقة، بعد أن استغلت سفره خارج مصر.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.