أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات طفليها التوأم، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بالتحايل للتنصل من حقوقها، وهجرها بعد ولادتها طفليها التوأم طوال 12 شهر، وقيامه بإنكار نسبهم وإلحاق الأذي بها والضرر المادي والمعنوي، لتؤكد الزوجة:" عشت طوال شهور في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وملاحقته لي بالسب والتهديد".

وأكدت الزوجة:" استمر زواجي منه عامين وبعد علمه بحملي بدأت الخلافات ليتركني وحيدة بعد ولادتي وذلك طوال 12 شهر، وأختفي ورفض سداد نفقاتي، وانتقل إلي محافظة أخري حتي يمنعني من التواصل معه، وعندما لجأت لعائلته لتسجيل الطفلين شهروا بي وسبوني وفضحوني وعائلتي، لأعيش في عذاب حتي تمكنت من تسجيلهم وبعد لاحقني بدعوي إنكار نسب ، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني وعائلته من مسكن الزوجية".

وأشارت :" زوجي أقام ضدي دعوي إنكار نسب لينتقم مني بعد جن جنونه، وامتنع عن تطليقي وتركني معلقة ليمنعني من مطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات عن طريق عائلته وقاموا بطردي منها والتشهير بسمعتي".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".