أودعت الدائرة 36 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على 11 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة شخص وابنه بطريق الإكراه وانتحال صفة مأمورى ضبط قضائى.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي.

وكشفت حيثيات المحكمة في القضية رقم 6908 لسنة 2023 جنايات اول أكتوبر، أن المتهمين " أ . م" ، "و . م" ، " أ .س" ، " أ . س" ، "ف .ح" ، " أ . ح" ، " ع .م" ، " أ . ع" ، " ع . م" ، " س . ٍ" ، " م .ع"، في 11 يوليو 2023 سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المملوكة للمجنى عليه "م . ال " وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه وعلى نجله "ال . م"، إذ أختمر في أذهانهم مشروعهم الإجرامى بالاستيلاء على أمواله وقسموا الأدوار فيما بينهم وتواجهوا إلى حيث يسكن المجنى عليه طارقين لباب مسكنه مدعين كونهم مأمورى ضبط قضائى " ضباط أمن عام" مضيفين مشروعية إمكانيتهم تفتيش مسكنه بتقديمهم صورة ضوئية من إذن نيابة عامة مزور صادر من نيابة شمال الجيزة الكلية.

وأشارت الحيثيات، إلى المجنى عليه استجاب لهم فدلفوا لوحدته السكنية وأتموا البحث في محتوياتها وتعدوا عليه بالضرب بأنحاء متفرقة بالجسد، دون إحداث إصابات حال إحراز المتهم الأول لسلاح نارى ، وحال إحراز وحيازة باقى المتهمين لأسلحة نارية بيضاء وتمكنوا بما مارسوه من وسيلة من بث الرعب في نفس المجنى عليهما، وتمكنوا من سلب إرادتهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

وأضاف الحيثيات، أن المتهمين تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك وأجروا عملا من مقتضيات هذه الوظيفة إذ وجدوا سبيلا لتنفيذ غرضهم ، محل الاتهام الأول في أن يدعوا كونهم رجال ضبط فيدعموا مقاومة المجنى عليهما فنصبوا أنفسهم ضباط أمن عام وطلبوا منهما الأمتثال لما يصدر عنهم من أوامر فتمكنوا بتلك الوسيلة من تنفيذ غرضهم ولاذوا بالفرار، وحازوا بغير ترخيص سلاح نارى في تنفيذ جريمتهم.