في مشهد يبدو مأخوذًا من أفلام الجريمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في فكّ شيفرة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، وكأنهم يحترفون إعادة كتابة الواقع بخط مزيف.

بفضل يقظة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، انكشفت خيوط هذه الشبكة التي نصبت شباكها في محافظة القليوبية، حيث دارت ماكينة التزوير لتصنيع وهمٍ يحمل ختمًا رسميًا.

كشفت التحريات أن العقل المدبّر وراء هذه الجريمة شخصان، أحدهما ذو سجل جنائي، اتخذا من التزوير مصدرًا لجمع المال غير المشروع. فبكل جرأة، قاما بتقليد أختام منسوبة لجهات حكومية عدة، إلى جانب إعداد الكارنيهات والتقارير المزيفة، كل ذلك مقابل مبالغ مالية استباحا بها حق الدولة والقانون.

الحملة الأمنية، التي بدأت بعد جمع الأدلة وتحليل المعلومات، أسفرت عن ضبط المتهمين في حالة تلبس، كان بحوزتهما أدوات الجريمة: أختام وأكلاشيهات تحمل أسماء مؤسسات رسمية، نماذج معدّة للتزوير، وأجهزة إلكترونية استُخدمت في هذا العمل الإجرامي، الأجهزة التي تم فحصها كشفت عن دلائل دامغة على نشاطهما، بينما أكدت المبالغ المالية المضبوطة أن الجريمة كانت ذات عائد وفير.

بمواجهة المتهمين بما رصدته أجهزة الأمن، لم يجدوا سبيلًا سوى الاعتراف بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، وهو نشاط طالما ظنّوا أنه سيبقى محجوبًا خلف أوراق مزيفة.

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه القضية أن يد العدالة لا تغفل عن التصدي لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتطعن في مصداقية المؤسسات. فالختم المزيف لا يعادل أبدًا ثقل الحقيقة، والقانون يظل السيف الذي يقطع خيوط الزيف مهما تشابكت.