"منذ 10 سنوات وتزوجت من ارمل يكبرني بـ 20 عام، ولديه 3 أولاد أكبرهم في مثل عمري، لأعيش برفقته متحملة تصرفاته الجنونية وعنفهم ضدهم، وتهديدهم لي بعد أن أنجبت من والدهم طفلين توأم، وعندما مرض زوجي طردونا وطالبوني بالتكفل بمصروفات علاجه رغم يسار حالتهم المادية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر .

وتابعت الزوجة:" أولاد زوجي سرق أمواله، ورفضوا الإنفاق علي والدهم المريض، وعلي طفلي التوأم، وخلال تلك السنوات رفض زوجي كتابة أى من ممتلكاته باسمي خوفاً منهم بسبب تهديدهم له، لأعيش في الشارع بسبب عنفهم".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم أجد حلا غير الطلاق لأحصل علي حقوقي الشرعية، ولاحقتهم ببلاغات لإثبات تهديدهم لي، بعد استحوازهم علي ممتلكات زوجي، لأعيش في عذاب بسبب قلة حيلتي، لأعاني من الضرر المادي والمعنوي  بسبب تصرفاتهم، واستخدامهم الحيل والغش والتدليس لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.