في معركة لا تعرف هوادة ضد الجريمة المنظمة، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربات أمنية موجعة استهدفت بؤرًا إجرامية شديدة الخطورة، لتُعيد الأمن إلى نصابه وتُحبط محاولات نشر السموم بين المواطنين.

بقيادة قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، شُنت حملات مكثفة استهدفت أوكارًا إجرامية في عدد من المحافظات. أسفرت الجهود عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ومصرع عنصر شديد الخطورة بمحافظة أسيوط بعد اشتباكه مع القوات وإطلاقه النار في محاولة يائسة للهروب من قبضة العدالة.

العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، تضمنت 360 كيلوجرام من الحشيش، الشابو، الهيروين، والأفيون.، و20  ألف قرص مخدر بمختلف الأنواع، كما تمت مصادرة ترسانة من الأسلحة، شملت23  بندقية آلية وخرطوش، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر..
بتقدير القيمة المالية للمضبوطات، بلغت حوالي 36 مليون جنيه، وهو رقم يعكس حجم الكارثة التي كانت تستهدف المجتمع، فالمخدرات ليست مجرد مواد تُباع وتشترى، بل هي أدوات تدمير صامتة تنهش حياة الأفراد وتُغرق العائلات في دوامة المعاناة.

لم تكن هذه الضربة الأمنية مجرد حملة اعتيادية، بل كانت تجسيدًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها، بين المداهمات الدقيقة والكمائن المحكمة، أثبتت الأجهزة الأمنية قدرتها على مواجهة العناصر الإجرامية بمهارة واحترافية، مما يعزز شعور المواطن بالأمان والثقة.

مع كل عملية ناجحة، توجه وزارة الداخلية رسالة حاسمة: لا ملاذ للمجرمين، ولا أمان لتجار الموت، وبينما يُقدر البعض نجاح الحملة بالأرقام والكميات المضبوطة، فإن النجاح الحقيقي يكمن في حماية الأرواح وإنقاذ المستقبل من براثن الجريمة.