" زوجي طردني من مسكن الزوجية، ورفض الوقوف بجوارى بعد أن أصابنى المرض، لأعيش فى مأساة بسبب تصرفاته ورفضه تحمل المسئولية ومساعدتي، وهجره لطفليه ورفضه سداد نفقاتهم، لأضطر إلي بيع منقولاتي ومصوغاتي حتي أسدد مصروفات علاجي وأنفق علي أولادي"... كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر بعد زواج دام 8 سنوات، وطلبها إلزام زوجها سداد نفقة مصروفات علاجية تجاوزت 250 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبت بالتفريق بيني وزوجي بسبب خشيتي علي حياتي بسبب عنفه، بعد أن طردني من منزل الزوجية، وداوم علي تهديدي وملاحقتي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد نفقات علاجي وطلب مني الاستدانه لانفق علي علاجي وأولادي".

وأكدت الزوجة:" زوجي اعترض مرضي وتخلي عني، وجعلنى أعيش في مأساة بسبب تهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للهروب من قبضته وعنفه، بعد أن تحملت طوال سنوات الأذى والعنف علي يديه، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وحاول ابتزازي بحضانة أطفالي".

وتابعت: "قررت استرداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها للعلاج بعد أن رفض زوجي سدادها، ولاحقته بـ 17 دعوي حبس، ودعوي سب وقذف بعد تشهيره بي وملاحقته لي باتهامات كيدية".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.