لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالاستيلاء على 2.1 مليون جنيه، وقيامها بسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقتها له بعشرات الدعاوي من نفقات وهمية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ليؤكد:" زوجتي استغلت عملي خارج مصر، وإرسالي أموالي لها، لتضع يديها علي كل ما أملكه، وترفض رده لي، وتحرمني من رؤية أطفالي، وتطردني من مسكن الزوجية".

وتابع الزوج: " بددت أموالي، واستولت علي شقتي التي اشتريتها بعد سنوات في الغربة، وعندما عدت لأطالبها بالمبالغ التي كانت بحوزتها رفضت وقالت لي بأنها لم تأخذ مني أي مبالغ مالية، بعد أن قبلت علي نفسها أن تخدعني، ورفضت تمكيني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بالسب والقذف ".

وأكد: "عشت في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وطمعها في ما أملكه، وتخطيطها لإلحاق الضرر بي، ومحاولتها الانتقام مني، بعد أن منعتني بالقوة من الدخول لمنزلي، وانهالت علي بالضرب، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".

وتابع: "رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وشهرت بسمعتي، وتحايلت بالغش والتدليس للغدر بي والحصول علي نفقات غير مستحقة، لأتحمل شهور ملاحقتها لي بعشرات الدعاوي الكيدية المقدمة منها".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".