" زوجتي حرمتني طوال شهور من رؤية أطفالي، بعد أن هجرت مسكن الزوجية، وذهبت لتعيش برفقة شقيقتها المتزوجة بمنزلها برفقة أطفالي، ولاحقتني بعشرات الدعاوي، لتتقاضي نفقات تجاوزت 40 ألف جنيه شهرياً، وعندما أعترض منعت أطفالي من رؤيتي، وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة إمبابة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوي حبس، لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 7 أشهر، كما طالبها بسداد تعويض مالي له بـ 110 ألف جنيه.

وأشار الزوج:" قدرت النفقات التي حصلت عليها زوجتي في شهور هجرها لي إلي 350 ألف جنيه، قامت بتبديدها علي شقيقتها وزوجها، رغم رفضهم رؤيتي لأطفالي، وتحريضهم لزوجتي علي الطلاق، رغم الأحكام التي بحوزتي، وجعلوا حياتي جحيم، ودفعوني لسداد مبالغ مالية كبيرة، ورفضوا كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وواصلوا ملاحقتي بالتهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي".

إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.