جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت المعلومات الأولية، عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في  الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامهم سيارة ملك أحدهم للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها

وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ) من المواطنين وعقب ذلك يقوموا باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهم حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة المتهمين علي تليفونات محمولة وبفحصهم تبين احتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وألقي القبض علي المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.