" زوجي طلقني غيابياً، وتبرأ من نسب طفله، وتركني طوال شهور دون نفقات، وعندما لاحقته بالدعاوي القضائية انهال علي ضرباً، وطردني من مسكن الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد 4 سنوات زواج".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي نفقة متعة، طالبت فيها بإلزام مطلقها 780 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة والأم الحاضنة لطفل: "أرسل زوجي لي ورقة طلاقي علي يد محضر، بعد انقطاعه شهور عن التواصل معى، لأعلم بزواجه وعندما واجهته وطالبت بحقوقي طردني من مسكن الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".

وادعت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة، تعرضها للتحايل والغش علي يد مطلقها، لإسقاطه حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وقدمت الأم الحاضنة مستندات تفيد تهديد زوجها لها وتوعده لها بتشويهه سمعتها، وتخليه عن مسئولية طفله ورفضه رعاية الطفل رغم يسار حالته المادية.

وأشارت:" جعل حياتي جحيم، بسبب تعنته، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الزوجية رغم صدور قرار بتمكيني منه، وهددني بالإيذاء، فلاحقته بدعاوي قضائية من حبس لتبديده منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وطالبته بمؤخر الصداق".