لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بهجرها منذ 13 شهر، وذلك بعد نقله عمله خارج مصر واستقراره باحدي الدول العربية، ورفضه اصطحابها وأطفالها -رغم وعوده لها-، لتؤكد:" زوجي خدعني ونفذ كلام والدته، وسافر وهجرني، وتركني شهور معلقة على ذمته، ولم يرسل لي جنيه واحد منذ سفره".

وتابعت الزوجة: "زوجي ميسور الحال، ولكنه بالرغم من ذلك يبخل علي ويرفض رعاية أولاده، بعد أن حرضته والدته على هجرنا، واستولت على مسكن الحضانة، وبددت منقولاتي، واستولت على مصوغاتي، وعندما أعترض تعرض للتهديد، وحاولوا احتجازي أطفالي، وأمتنع زوجي عن إرسال النفقات".

وأضافت الزوجة: "زواجي استمر 8 سنوات أعتاد خلالهما زوجي ترك والدته تتحكم في حياتي، كانت تأخذ كل القرارات، وعند إعتراضي علي أي موقف له تنهال علي بالسب، وأخيرا دفعت لزوجي بهجري، وحرمت من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم بسبب عنفها وملاحقتها لي وتعرضي للإذي على يديها".

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.