قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رفيق روؤف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، والمستشار عمرو أمين شاكر، وسكرتارية كيرلس الراوي، بمعاقبة المتهم " ا.س ص" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه، والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي الدائرة المختصة ومصادرة الهاتف المضبوط، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها بالقوة والإكراه.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 15981 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بالتعدى عليها تحت التهديد بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال تواجد المجني عليها " س.ع.م" عاملة، بمسكن المتهم " ا.س.ص" عامل، والتى تربطها علاقة صداقة مع ابنة خالة المتهم، والتي كانت تبحث لها عن عمل، فقام المتهم بدفعها إلي غرفته عنوة والتعدي عليها صفعا بالأيدى ثم أشهر سلاح أبيض سكين فى مواجهتها مهددا بإصابتها وشل حركتها تحت التهديد وصورها عارية، طالبا إقامة علاقة تحت التهديد والقوة، فاستغاثت بالجيران وأسرة المتهم المقيمة بالجهة المقابلة لمسكن المتهم.

وتوصلت التحريات الي قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها وتصويرها وبضبط المتهم وبحوزته هاتفه المحمول تبين أنه يحوي علي عدد من مقاطع الفيديو لضحايا من السيدات يقوم بتصويرهن تحت التهديد لإقامة علاقات غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.