انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض مطالبة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة، بأداء تعويض عن الأرض التي استُقطعت من مساحة أرض مزرعة 6 أكتوبر بغرب النوبارية.

وثبت، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يملك قطعة أرض مساحتها (10,000) فدان بغرب النوبارية مقامة عليها مزرعة إنتاجية للأمن الغذائي (مزرعة 6 أكتوبر) بموجب عقد بيع مؤرخ 20/2/1993، وقد صدر قرار رئيس الوزراء باعتبار مشروع تطوير طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي بطول (160) كيلو مترًا في نطاق محافظات (الجيزة– المنوفية– البحيرة– الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة ، على أن يُستولَى بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، وكان من بين هذه الأراضي مساحة (12ط، 11ف) من أرض مزرعة 6 أكتوبر المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

ولما كانت هذه الأرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وقد خُصّصت للمنفعة العامة، فإن هذا التخصيص وعلى نحو ما سلف بيانه يكون دون مقابل، ومن ثم فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يستحق تعويضًا عن الأرض المشار إليها.