تعرف الأدلة الجنائية بأنها كل دليل يؤدي إلى إظهار الحقيقة، والتي تقود في علم الجريمة إلى معرفة سبب وقوع الحادثة، واثبات من خلالها إدانة المتهمين في الجرائم من عدمه.

الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين

ووفقا لأحكام محكمة النقض فأن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ولذلك يستعين المحققين في القضايا الجنائية سواء قتل أو إصابة أو تعاطى المخدرات أو التزوير وغيرها بالطب الشرعي لبحث الأمور الفنية والوصول الى أدلة جنائية.

والدليل الجنائي قد يكون دليلا معنويا مثل الشهادة أو الاعتراف، وقد يكون دليلا ماديا مثل العثور على هوية أحد الأشخاص بمحل الجريمة، أما الدليل الفني فهو تخصيص من الدليل المادي، وهو ما يتطلب خبير متخصص للتعامل معه.

أنواع الأدلة الجنائية

وتتنوع الأدلة الجنائية ما بين أدلة فيزيائية مثل البصمة الوراثية وآثار أو بصمات الأحذية، وآثار الإطارات، وآثار أو بصمات الأدوات مثل الأسلحة والمفكات وكذا البارود، كما هناك أدلة متتبعة ومنها الزجاج، والأصباغ والخيوط، والمخدرات، والأسلحة، وأدلة حيوية ومنها الدم، واللعاب، والسائل المنوي والشعر.

ولم تعد الأدلة الجنائية تعتمد على الأدلة التقليدية فقط في الوصول الى الحقيقة حيث بدأ اعتماد الأدلة الرقمية التي تعد فرع من فروع علوم الأدلة الجنائية المستمدة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التخزين وغيرها، وتتناول البحث عن البيانات المخزنة في أجهزة إلكترونية، والحصول عليها ومعاملتها وتحليلها والإبلاغ بها.

اعتماد الدليل الرقمي

واعتمدت مصر الدليل الرقمي رسيما وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، حيث نصت المادة 11 من القانون على أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب ، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.