قدم زوج طلبا لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمصر الجديدة، للصلح بينه وزوجته، بسبب خلافات نشبت بينهما هجرت الزوجة علي أثرها منزل الزوجية طوال 16 شهرا، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد الزوج في طلبه: "عانيت مع زوجتي وعائلتها بسبب تعسفهم ورفضهم رؤيتي لطفلتي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم".

وتابع الزوج: "رفضت زوجتي العودة وطالبت بنفقات تجاوزت 40 ألف جنيه لها ولطفلتي، بخلاف إقامتها دعوي حبس ضدي، ودعوي طلاق للضرر".

وذكرت الزوجة أثناء ردها علي طلب زوجها بمكتب تسوية المنازعات: "هجرت مسكن الزوجية بسبب تنمر أهل زوجي علي، بخلاف تخلي زوجي عن الوقوف بجواري ورفضه الدفاع عني، لأعاني الأمرين وأنا أحاول التصدي لعائلته بمفردي، فلم أتخيل أنه سيتركني لعنف عائلته، مما دفعني إلي للهروب من تلك الزيجة ومسكن الزوجية برفقة طفلتي، اعتراضاً على إساءتهم لي مما سبب لي ضرر مادي ومعنوي بالغ".

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرارا من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.