"زوجتى استولت على كل ما أملكه، ولاحقتني لسداد نفقات بمبالغ مالية تتجاوز ما تنفقه على أولادى، وعندما اعترضت طالبت بحبسى، لأعيش في جحيم بسبب عنفها وتهديدها لي، ومؤخرا أقامت دعوي خلع ضدي ورفضت رد مقدم الصداق الحقيقي"..كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بطلب لرد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 760 ألف جنيه، واتهمها بالتحايل لرد 50 ألف فقط.

وأكد الزوج: "لاحقتها بدعوي تعويض، ودعوي نشوز، واتهمتها بسبي وقذفي، بعد تدميرها حياتي وسرقتها ممتلكاته، وطالبت بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وكذلك إلزامها بسداد تعويض مادي عما لحق بي من أضرار، بعد تزويرها أوراق رسمية والاستيلاء علي منزل الزوجية ومبالغ مالية وتعرضي للنصب علي يديها بعد زواج دام 7 سنوات، وتحايلها علي وغشها وتدليسها وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة".

وأكد: "لاحقتها بدعاوي نشوز وطاعة، وتصديت لعنفها لتنقلب حياتي رأسا على عقب بعد مطالبتها بحبسي، وانهالت على بالضرب المبرح، لتنسي ما قدمته لها خلال مدة زواجنا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وأنا مهدد من قبلها وعائلتها وتحايلهم لإلصاق اتهامات كيدية بي بواسطة الشهود الزور ".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.