"زوجتي تحايلت بكافة الطرق لإلحاق الأذي بي، هجرتني، حرمتني من رؤية طفلتي، وزورت حتي تحصل علي حقوق غير مستحقة، وطالبتني بقائمة منقولات قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه وتم تسجيله".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء رده علي دعوي التبديد التي لاحقته بها.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد أن اتهم زوجته بالنشوز وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج: "زوجتي استخدمت الغش والتدليس للي ذراعي والحصول علي نفقات وحقوق غير مستحقة، لتقوم بتسجيل قائمة المنقولات بمبلغ 800 ألف جنيه، رغم أن ما وقعت عليه كان بقيمة 350 ألف جميه جنيه، وعندما أعترض قامت بهجري والتشهير بي، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وفقا لما قدمته من شهود ومستندات أمام المحكمة".

وأكد الزوج: "عشت معها في مسكن الزوجية أصعب 12 شهرا في حياتي، بسبب عصبيتها، وكانت تستخدم حملها لابتزازي، وبعد ولادتها طفلتي هجرتني، ولاحقتني بدعوي التبديد".

وتابع الزوج: "طالبت بمعاقبتي بالرغم أنني لم أقصر في حقها، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".

وطالب الزوج إثبات نشوز زوجته، وخروجها عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية طفلته الرضيعة، وتزويرها مستندات رسمية واستعانتها- بالشهود الزور- ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.