أقام مطلق دعوي حبس ضد مطلقته بمحكمة أكتوبر، اتهم زوجته السابقة بالتحايل لسرقة مبالغ مالية كنفقات غير مستحقة وصلت إلى 490 ألف جنيه في 7 أشهر فقط، ليؤكد:"شهرت بى ودمرت حياتي وسبتني بأبشع الألفاظ، ورغم طلاقنا وديا وتقاضيها كل حقوق، إلا أنها حاولت الزج بي بالحبس للانتقام مني".

وأكد الأب لثلاث أطفال بدعواه، "علمت مؤخراً بزواج طليقتي، وعندما طالبتها برد أولادي لحضانتي جن جنونها، وواصلت ملاحقتي بدعاوي حبس ونفقات، ورفضت تمكيني من التواصل مع أولادي، وجعلت حياتي جحيم لم تتركني في حالي، وجعلتني أسدد مبالغ مالية غير مستحقة لها، وتخلفت عن تنفيذ جلسات الرؤية".

وتابع:" رفضت حل المشاكل وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتي بالتهديدات والتهم الكيدية، وتعسفت في تنفيذ حكم الرؤية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف زواجها بمسكن الحاضنة مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية ".

إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.