أقام زوج دعوي نشوز وحبس، وضم حضانة لأطفاله، ضد زوجته، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها لمسكن الزوجية بعد استيلائها علي 1.7 مليون جنيه من أمواله واختفائها طوال شهور وحرمانها له من التواصل مع أولاده، وتعنتها ورفضها رد الأموال، وفقا للمستندات الرسمية التي تقدم بها للمحكمة، بخلافه تحايلها لإلحاق الأذي والضرر به، ليؤكد:" عشت في عذاب بسبب زوجتي، ورفضها تحمل المسؤولية، وعنفها ووالدتها ضدي".

وأشار الزوج بدعواه :" زوجتي تخلت عني بعد 11 عام من الزواج، وحرمتني من أولادي، وابتزتني وعندما رفض الخضوع لعنفها منعتني من رؤية الأطفال، بخلاف محاولة شقيقها أكثر من مرة التعدي على بالضرب والسب بأبشع الألفاظ".

وأكد الزوج:"قدمت مستندات تفيد إصابتي علي يد شقيقها بالضرب، وشهادة الشهود عن ما لحق بي من أضرار جراء عنفهم ضدي وتهديدهم لي، مما دفعني لتحرير  بلاغ ضدهم لإثبات ملاحقتهم لي، بعد أن أصبت بجروح غائرة علي يديهم، لأتعرض للتهديد طوال الفترة الماضية لإجباري علي التنازل عن حقوقي والدعاوي المقامة ضدهم".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.