جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، وحاولت إخفاء حصيلة نشاطها الإجرامي خلف أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، واستولت منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرتها على تسفيرهم بمقابل مادى، وممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر، والاستيلاء على أموالهم.
وتبين قيام المتهمة "مالكة شركة إلحاق عمالة بالخارج" بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم مقدرتها على معاونتهم فى الحصول، وضبط بحوزة المتهمة جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).
وتبين أن المتهمة استخدم عدة أساليب لإخفاء حصيلة أنشطتها غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات وأجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة.
وألقى القبض على (مالكة إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج) لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بالخارج إلا أنها لم تفي بذلك أو رد المبالغ المالية، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق