قررت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية فساد وزارة التموين، بعد ان استغلوا وظيفتهم في الحصول على مالية وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه، مقابل فروق أسعار حصة الزيت والسكر الخاصين بالمواد التموينية لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

أمر الإحالة، وضح أن المتهمين استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.