قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية، لاتهامه بقتل ربة منزل بعد تصويره لها مقاطع فيديو وإجبارها علي الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة، والادعاء بأنها سيئة السمعة والأخلاق، وسكب عليها مادة قابلة للاشتعال وألقى سيجارة مشتعلة على جسدها، لتشتعل النار بجسدها وتوفت متأثرة بالجروح، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو، للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13981 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3934 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أسامة ع إ"، 37 سنة، صاحب محل أحذية، مقيم شارع أبو ستيت المتفرع من شارع البترول بالخصوص، لأنه بتاريخ 25 / 9 / 2024، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها "آمال ف ع"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها بأن قام بتصويرها مقطعان فيديو بهاتفه المحمول خاصته، وأجبرها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، ليستشهد بها عقب قتله لها، وقام بإعداد مادة معجلة للاشتعال (الجازولين)، وسكبه عليها وعقب ذلك قام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها المغطى بالمادة أنفة البيان، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بالجروح الليبية قاصداً من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أي أنه في ذات الزمان والمكان، وضع عمداً النار بجسد المجني عليها، لتمسك عقب ذلك بأجزاء من شقة سكنية وهي مسكن المجني عليها، بأن بيت النية وعقد العزم وقام بإعداد زجاجة بلاستيكية تحتوي على مواد معجلة للاشتعال "الجازولين"، وسكبه عليها وعقب ذلك قام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها المغطى بالمادة أنفة البيان، ليشتعل جسدها وينتج عن ذلك وفاتها وتلتحق النيران بأجزاء من العين محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن قام بالتقاط مقطعان فيديو لها بهاتفه الخلوي في مكان خاص بالمسكن محل إقامتهما مجبراً لها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة.

واختتم أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم جوهراً مخدراً (حشيش - مشتقات الفينيشيل أمين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.