لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تعويض، أمام محكمة الأسرة والتعويضات بأكتوبر، واتهمته بتبديده أموالها وطالبته بتعويض مالي قدر بـ مليون جنيه -حسب أوراق الدعوي-، وادعت أنها تعرضت للخداع على يديه بعد أن اوهمها أنه يساعد شقيقته متعثرة الحال، لتكتشف مؤخرا زواجه وإخفائه الأمر وتبديده مالها على زوجته الجديدة.

وتابعت الزوجة:" سرق مصوغاتي واستولي على منقولاتي، مما دفعني بملاحقته بجنحة تبديد، لأعيش في صراع بسبب تصرفاته الجنونية وإلحاقه الضرر بي، بعد أن اعتاد على انفاقي عليه وسداده ديوني من الأموال التي ورثتها عن والدي طوال الفترة الماضية، وعندما تصديت له بدأ يشهر بسمعتي ويتهمني باتهامات كيدية وتوعدني وواصل تهديدي".

فينا رد الزوج على زوجته بدعوي نشوز، وإسقاط حضانة بسبب رفضها تمكينه من الرؤية، طالب فيها بإثبات تبديدها أموالهم وحصولها على نفقات غير مستحقة، بخلاف تدخل عائلتها في حياتهم، وغيابها المستمر عن المنزل كما ادعي، ورفضها تحمل مسئوليه أبنائه، مشيرا إلى: "عشت في جحيم بعد أن صرحت بكراهيتها لي وفضحتني وسط أصدقائي،  رغم وقوفي بجوارها ومساندتها، وادعت تقصيري في حقوقها كذبا".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.