لم يضع القانون المصري وصفا محددا لآلية التهرب الضريبى وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه، تعرف عليها.

حالات التهرب الضريبى:

*تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.

*تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

*الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.

*تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

عقوبة التهرب الضريبي:

ونص القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وحدد أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.