في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي أحد أروقة المحكمة الإدارية العليا، وقف الموظف الذي تم نقله ينتظر الحكم الذي سيحدد مصيره الوظيفي، كانت قضيته تدور حول قرار إدارته بنقله من وظيفته إلى أخرى داخل نفس المجموعة النوعية، وهو ما اعتبره إجحافًا بحقه، تقدم بدعوى قضائية مطالبًا بإلغاء القرار، مدعيًا أنه تعسفي وينطوي على إساءة استعمال السلطة.

لكن المحكمة أكدت في حكمها أن الندب في الوظائف العامة مؤقت بطبيعته، ويخضع لتقدير جهة العمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل، ما دامت الجهة الإدارية لم تنحرف بقرارها أو تستغله بشكل غير قانوني. كما شددت المحكمة على أن نقل العامل إلى وظيفة أخرى داخل ذات الدرجة والمجموعة النوعية أمر يدخل ضمن اختصاص الإدارة، ما دام يحقق الصالح العام.

وبذلك، جاء الحكم ليحسم الجدل، مؤكدًا أن القضاء الإداري لا يتدخل في قرارات النقل والندب ما دامت تمت وفقًا للضوابط القانونية ولم يشُبها تعسف أو انحراف بالسلطة، كان هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة للموظفين، مفادها أن المصلحة العامة تظل هي الأساس في اتخاذ القرارات الإدارية، وأن جهة العمل لها السلطة التقديرية في إجراء التنقلات، طالما التزمت بالإطار القانوني السليم.