قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور اسلام مصطفى رئيس النيابة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، لمحاسب بأحد البنوك، وقبول طعن النيابة العامة على حكم أول درجة ببراءة المتهم، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من الشباب.
تفاصيل الواقعة
كانت تحريات الأمن الوطنى ومباحث الأمن العام ومباحث الإنترنت قد توصلت لقيام شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى راغبي السفر فى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وعثر بحوزته على جهازي لاب توب وعدد من جوازات السفر وبعض المستندات المنسوبة إلى عدة جهات للحصول على تأشيرات من السفارات، فضلا عن وجود محادثات مسجلة تفيد بتعامله فى تهريب المهاجرين.
المستشار خالد الشباسي
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مؤسسة قضائها على أنه لا يوجد فى القضية تشكيل عصابي فى الأوراق، علاوة على عدم وجود بلاغات ثابتة ومؤيدة لجرائم الإرهاب التى ارتكبها المتهم، وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم.
وبعرض القضية على محكمة جنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب قبلت طعن النيابة العامة، وعدلت فى التهمة المنسوبة إليه بالهجرة غير الشرعية باعتبارها جريمة عبر الحدود الوطنية المعاقب عليها وفقا للقانون، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية، أنه بالنسبة لاتهام المتهم، بتسفير رغبي السفر خارج البلاد فقد تيقن للمحكمة سفر البعض فعليا خارج البلاد بهجرة غير شرعية نظمها المتهم، المخالفة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى لا تشترط لتحريك الدعوى الجنائية بأن يكون هناك بلاغات.
كما نوهت فى حكمها إلى أن التهمة الثانية الموجهة للمتهم وفق ما تم ضبطه من محادثات ومراسلات وأجهزة ومطبوعات جميعها خاصة بتهريب المهاجرين البعض منها عن طريق الدروب الصحراوية، وهى تعتبر جريمة عبر الوطنية.
0 تعليق