موارد الزوج المالية -المتعددة- تدخل جميعها فى تقدير النفقة المستحقة عليه لصالح زوجته وأولاده، وتشمل أيضا الحسابات البنكية من أرصدته النقدية وعوائد الودائع أو سندات بنكية "شهادات الاستثمار والادخار"، والتى تحدد المستوى المعيشى لأفراد الأسرة وما يستحقوه من نفقات، لكن السؤال هنا هل يمنح القانون الزوجة الحق بالاطلاع على حسابات زوجها أو طليقها فى البنوك؟.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء وكل ما يستجد من نفقات لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها، وبالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
- إثبات دخل الزوج بالتحرى يتم عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحرى من المحكمة إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحرى باليد لجهة العمل قبل الجلسة.
- إذا لم يكن للزوج عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحرى عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج.
- نص قانون سرية حسابات البنوك والمعدل بالقانون 97 لسنة 1992 فى المادة الأولى منه على أن تكون جميع حسابات العملاء بالبنوك وودائعهم والمعاملات المتعلقة بها سرية، وأنه لا يجوز الاطلاع أو إعطاء أية بيانات عنها إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة إلا بناء على حكم قضائى.
- المشرع أجاز للزوجة التفتيش والبحث فى الحسابات البنكية بشرط أن يكون الإذن بمناسبة جناية أو جنح ارتكبت ويقتضى كشف الحقيقة فيها الاطلاع على تلك الحسابات أو الودائع، ويشترط أن تتوافر دلائل جدية على وقوع تلك الجناية أو الجنحة، وأن يكون الإذن بمناسبة التقرير بما فى الذمة بسبب حجز موقع لدى أحد البنوك.
- تفصل المحكمة فى طلب الإذن منعقدة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة، وقصر سلطة إصدار الأمر بذلك على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
- حدد القانون الأشخاص الذين يقتصر عليهم الحق فى عرض الأمر على تلك المحكمة وقد جرى العمل بمحكمة الأحوال الشخصية على الإذن لإعلان للمدعى بالتصريح لما للمدعى عليه من أموال أو ودائع لديها حيث تقوم محاكم الأحوال الشخصية بتقدير النفقة المستحقة على المدعى عليه على ضوء ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
- القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازما للفصل فى الدعوى.
0 تعليق