أقامت زوجة طلب تمكين من منزل الزوجية البالغ قيمته 3.7 مليون جنيه، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد زواج دام 19 عام، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت طرده لها وتهديدها، وذلك بعد زواجه، لتؤكد:" زوجي باع عشرتي وتزوج فتاة تصغره بـ 20 عاما، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت :" زوجي سجل كل ما يملكه باسم شقيقه وادعي أنه عاطل ليحرمني من النفقات، ودفع زوجته الجديدة لملاحقته بدعاوي نفقة حتي يحرمني وأولاده من حقوقنا ويخفض مبلغ النفقة، لأذوق العذاب وأنا أحاول أن أوفر لأولادي مصروفات الدراسة، وعندما لجأت للشكوي للمقربين جن جنونه ولاحقني بالسب والتهديد،  وقام بطردي من مسكن الزوجية رغم يسار حالته المادية وامتلاكه 3 شقق اخري، ورفض رد المبالغ المالية التي استولي عليها مني خلال سنوات زواجنا".

وأشارت الزوجة:" قدمت عقود ملكية لإثبات حقوقي وتحايله بالغش والتدليس وادعائه الفقر ليتهرب من نفقاتي وأولادي، وطالبت بالتعويض، ورفض أن أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بحقي بمسكن الحضانة، واتهمته بالتشهير بسمعتي والتسبب بتدهور حالتي الصحية عقاباً لي بسبب رغبتي بالانفصال عنه، وتعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يديه".

وأكدت:"عندما لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق انهال علي بالضرب المبرح، وتركني معلقة، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي".

يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .