تباشر النيابة العامة، التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة FBC الإلكترونية.

ووفقًا لقانون العقوبات، فيواجه المتهم في جريمة النصب عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة المالية، أما جريمة إنشاء كيان إلكتروني بدون ترخيص بهدف النصب، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فتكون السجن من عام إلي 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وفي حالة تورط المتهمين في القضية في غسل وتبييض الأموال التي تم جمعها تصل العقوبة السجن المشدد 15 سنة، والمؤبد في حالة تعلقها بالإضرار بالأمن القومي العقوبة التي أقرت في قانون غسل الأموال.

ولا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الإلكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBC وجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسويق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.