طالبت زوجة الطلاق خلعا من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ورفضت رد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه وذلك بعد ملاحقتها لزوجها قضائياً لطلب الانفصال بعد 21 سنة زواج، فيما رفض الزوج تطليقها وطلبها برد حقه في الأموال المسددة لها كمقدم للصداق، لتؤكد الزوجة: "فضلت ترك كل شئ والهروب من قبضة زوجي بسبب تصرفاته وإساءته لي وتعدد علاقاته وظلمه لي".

وأكدت الزوجة: "زوجي بخيل عشت معه خلال 21 سنة في جحيم من أجل تربية أولادي، رغم يسار حالته المادية كان يتركني استدين من شقيقاتي حتي أنفق علي متطلباتي، نفذ صبري بعد تلك السنوات التي قضيتها برفقته وقررت الهروب من جحيم الزواج برفقته".

وأكدت الزوجة وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجها المادية وامتناعه عن الإنفاق عليها وأولادها، واتهمته بأنه سيئ العشرة وبخيل وسبق أن باع منقولاتها ومصوغاتها بعد إجبارها علي توقيع تنازل كتابي مما دفعها للطعن في التوقيع وملاحقته بجنحة تبديد .

فيما طالب الزوج زوجته برد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه واتهمها باللجوء لطلب الطلاق خلعا لتدمير استقرار زواجهم، وأنها تحصلت منه علي مبالغ مالية كبيرة خلال سنوات زواجها منه وعندما انتهت من اكتناز أمواله قررت الخلاص منه سريعا بالطلاق خلعا ومواصلتها ابتزازه، وهو ما رفضه الزوج.

وأكد الزوج: "حياتي دمرت بسبب تعنتها ولن أتنازل عن جنيه واحد من أموالي، لأتلقي التهديدات علي يديها طوال الشهور الماضية في محاولة منها لتدفعني علي التنازل عن أموالي لها وسداد مبلغ يتجاوز 800 ألف جنيه لها".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.