"زوجي هجر مسكن الزوجية منذ 11 شهر، وامتنع عن سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، وواصل ابتزازي ليدفعني بالطلاق منه بعد إبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان احدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، طالبت بالطلاق للضرر والحصول على زيادة نفقتها وأطفالها إلى 74 ألف جنيه.
وقالت الزوجة: "زوجي شهر بي، وواصل تهديدي، ورفض رعاية أطفاله رغم يسار حالته المادية، ورغم هجره لي لاحقني بالنشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، واتهمني بهجره كذباً بعد أن آتي بالشهود الزور".
وأضافت: "زوجي قرر معاقبتي على رفض تصرفاته وتبديده أموالنا وترك المنزل باستمرار وقررت الحصول على الطلاق بعد أن خشيت علي حياتي من عنفه، مما دفعني لملاحقته بدعاوي الحبس والنفقات".
وأكملت: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي بسبب تعنته، وتحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بى بعد أن أعلن أنه يريد الانتقام مني وتوعدني بالعقاب، وشهر بسمعتي، وواصل سبي وقذفي وفضحي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
0 تعليق