أقامت زوجة دعوي مصروفات، ضد زوجها، وطالبته بسداد 280 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، واتهمته بهجرها ورفضه سداد النفقات، وملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير، ورفضه تحمل المسئولية، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، ورفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".

وتابعت الزوجة: رفض زوجي كافة الحلول الودية، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل لنقل الأطفال إلي مدرسة أخري للانتقام مني وإجباري علي الخضوع لشروطه، مما دفعني لملاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده 7 دعاوي حبس للتهرب من النفقات".

وأضافت: "تسبب زوجي في معاناة لأبنائه بسبب رفضه رؤيتهم، وتركني أذوق الويل بسبب عجزي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره علي هجري بسبب تعدد علاقاته، وتحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية ليتحايل على القانون".

والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".