أقام جد دعوي تمكين من رؤية أحفاده، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد أرملة نجله، واتهمها بالتحايل لحرمانها من تنفيذ الأحكام القضائية ورؤية أحفاده طوال 18 أشهر، ليؤكد بدعواها:" بعد زواجي رفضت أرملة نجلي تمكيني من رؤية أحفادي، بسبب طمعها في أموالي، وتشهيرها بسمعتي وملاحقتها لي بالسب والقذف، ومنعها لأحفادي من رؤيتي، لأذوق العذاب طوال شهور طويلة بسبب منعها لي من التواصل مع الأطفال رغم أنني من كنت أتكفل برعايتهم قبل أن تحدث بيننا الخلافات الاخيرة بسبب زواجي ".

وتابع الجد البالغة 61 عام بدعواه أمام محكمة الأسرة :"أرملة نجلي تتقاضي مني  نفقات تصل لـ 90 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل، وتمكيني وزوجتي من التواصل مع الأطفال، واشترطت تسجيلي كل ممتلكاتي باسمها للسماح لي برعاية الأطفال، وقطعت صلة الرحم بيننا، مما تسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب تعلقي بهم ".

وأكد:" تعرض للتشهير علي يديها وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي، وقدمت المستندات لإثبات تهديدها لي وتعرضي للابتزاز، ومساومتي لسداد مبالغ مالية كبيرة لها تجاوزت 1.8 مليون جنيه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.