قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحى عبد بقوش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن ابراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، إحالة أوراق المتهم "ر.ا.م" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية مع استمرار حبس كل من "س.ع.ع" و"ا.م.م." على ذمة القضية، وحددت جلسة دور الانعقاد شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بخطف المجنى عليها "هـ.م.م" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23260 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهم باحتجاز المجنى عليها لمدة 15 يوما، والتعدى عليها بالضرب وإعطائها مواد مخدرة بمحل سكنه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أن المجنى عليها "هـ.م.م" 28 سنة، من متعاطي المواد المخدرة، ودخلت إحدى المصحات لعلاج الإدمان للتعافي من تلك المواد المخدرة، وخلال تواجدها تعرفت على سيدة تدعي "هـ.ع"، وعقب خروجها من تلك المصحة أصابتها أعراض الانسحاب من تعاطي المخدرات، وتوجهت إليها لشراء المواد المخدرة الهيروين، فأرشدتها للتوجة إلى المتهم الأول "ر.ا.م" كونه يتاجر في المواد المخدرة، وعند وصولهما طلب منهم المتهم الصعود إلى الوحدة السكنية خاصته وحال صعودها قدم إليها مشروبا، وحال تناوله غاب وعيها، وبعد أن أفاقت وجدت نفسها دون صديقتها، وقد احتجزها المتهم داخل منزله لمدة 15 يوما، قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب والإيذاء مما أدى إلى إصابتها، وقام بتقييدها مستخدما جنزير حديدي، فحاولت الهروب، وقفزت من شرفة العقار محل احتجازها من الطابق الثالث، للهروب منه، وتبين أن المتهم ارتكب مثل الواقعة منذ 3 أشهر سابقة للواقعة، وقام بتركيب باب حديدي للحيولة دون ضبطه مستخدما كلبا شرسا وأسلحة بيضاء، ورغبة المتهم النفسية في تعذيب النساء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قررها بإحالة أوراقه للمفتي.