"زوجي بعد شهرين من الزواج انهال علي بالضرب المبرح، وأخذ مصوغاتي التي اشتراها لي، ومصوغاتي التي ورثتها عن عائلتى وباعها، لأعلم بعد الزواج منه أنه يتعاطي مواد مخدرة، وتتراكم عليه الديون، وأنه تزوج مني بسبب وعود والدته له بأنه حال تكوينه أسرة ستنفق عليه وتسدد ديونه".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق، بعد 65 يوما في عش الزوجية.

وأكدت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وسرق مصوغاتي ومنقولاتي وطردني من منزل الزوجية، لأعيش في جحيم بعد أن علمت أنني كنت وسيلة اتخذها زوجي حتي يرضي والدته ويوهمها بأنه مستقر ويسعي للعلاج، حتي تتكفل بسداد ديونه".

وأضافت الزوجة: "لم أتخيل أنني سأقع في يد زوج بتلك الأخلاق، أوقعني في فخ حتي أوافق على الزواج منه، لأعيش في جحيم منذ تلك اللحظة، بسبب عنفه وتهديداته، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي".

وأكدت الزوجة:" حتي والدته تنصلت من الوقوف بجواري وتركتني فريسة لابنها، فكنت أتعرض للضرب علي يديه بعد تعديه علي  أكثر من مرة خلال زواجنا، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لأعيش أسوء أيام حياتى، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر  بعد أن تفنن فى تعذيبي".

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".